وجاء القرار بعد أن تقدمت سفارة العراق في الكويت بشكوى رسمية إلى وزارة الخارجية الكويتية، التي قامت بدورها بإحالة الشكوى إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ومن المتوقع أن تعرض السعيد على قاضي تجديد الحبس للنظر في قرار استمرار احتجازها أو إخلاء سبيلها حتى موعد المحاكمة.
ويعد هذا الإجراء هو الثاني من نوعه في فترة قصيرة، حيث كانت النيابة العامة قد قررت في يناير الماضي حبس السعيد لمدة مماثلة بتهمة الدعوة إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والإضرار بمصالح البلاد، استنادا إلى شكوى من وزارة الداخلية التي اتهمت السعيد بمخالفة القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 21 لسنة 1964.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق